امروزه چه در سطح داخلی و چه از حیث بین المللی، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسوولیت کیفری آنان وجود دارد که همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم کنند. حتی در مورد این اشخاص به جای کلمه «بزهکار» از اصطلاح «اشخاص معارض با قانون» استفاده می شود.

تعریف طفل:

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسوولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور، برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال قمری است. با این حال رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد.

*مسوولیت کیفری اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسوولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.

در صورتی که طفل مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر ( به ترتیب طبقات ارث) مسوولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت وارده جبران می شود.

*ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال

در صورت ارتکاب جرم توسط کودک پرونده کیفری او مستقیما در دادگاه مطرح می شود و تحقیقات مقدماتی از او در دادسرا به عمل نمی آید. قانون گذار جهت رفاه حال این قشر از جامعه و اینکه به صورت تخصصی به جرایم آنان رسیدگی شود، درهر حوزه قضایی یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده است. در این شعبه ها فقط به جرایم اطفال و نیز افراد بالغ کمتر از 18 سال رسیدگی می شود.

برای رسیدگی به جرایم اطفال ابتدا دادگاه به سرپرست طفل اعلام می کند تا همراه او در دادگاه حاضر شود و یا اینکه برای طفل وکیل معرفی کند. چنانچه سرپرست طفل حضور نیابد و یا از معرفی وکیل خودداری کند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند تا از حقوق طفل در دادگاه دفاع کند.

هر گونه تحقیق از طفل توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد و اقداماتی که توسط پلیس یا دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص سایر افراد انجام می گیرد در خصوص اطفال باید توسط دادگاه صورت گیرد.

اصولا احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم از طریق سرپرست او به عمل می آید و در صورت عدم حضور طفل جلب می شود.

در جریان تحقیقات از طفل اگر ضرورتی به نگهداری از طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرارش دادگاه می تواند به یکی از طرق زیر عمل کند:

*سرپرستش را به حضور به موقع طفل نزد دادگاه ملتزم کند.

*سرپرست طفل یا شخص ثالثی برای آزادی طفل وثیقه ای بسپارند.

چنانچه طفل فاقد سرپرست باشد یا سرپرست طفل ملتزم و متعهد نشود یا وثیقه نسپارد و شخص ثالثی نیز حاضر به معرفی وثیقه نشود دادگاه دستور می دهد تا طفل متهم، تا زمان صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح تربیت به صورت موقت نگهداری شود و اگر در حوزه قضایی دادگاه کانون اصلاح وجود نداشته باشد کودک به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.

همچنین اگر نگهداری طفل برای انجام تحقیقات و یا جلوگیری از تبانی با سایر همدستان ضرورت پیدا کند دادگاه می تواند دستور دهد تا به طور موقت از متهم در کانون مراقبت به عمل آید.

رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیر علنی است و در دادگاه فقط والدین و وکیل مدافع طفل و شهود و مطلعین و نماینده کانون اجازه حضور دارند آن هم به تشخیص دادگاه و انتشار جریان محاکمه اطفال در جراید و رسانه های گروهی و تهیه فیلم یا عکس از جریان دادرسی یا افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و جرم است و در صورت ارتکاب، شخص یا اشخاص مرتکب به 91 روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 12 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

در صورتی که دادگاه طفل متهم را مقصر تشخیص دهد برابر گزارش هایی که از وضع او از کانون دریافت می کند می تواند در تصمیمات خود در خصوص او تجدید نظر کند و مدت نگهداریش را در کانون تا یک چهارم تخفیف دهد.

در هر صورت رای دادگاه اطفال در خصوص اتهام وارده به طفل قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استانی که دادگاه اطفال در حوزه آن واقع شده، خواهد بود

پی نوشت :

نویسنده ایسکانیوز